بعد سلسلة الحلقات التي خصصناها للخيارات الثنائية و التي دامت لأربع حلقات سنفتح سلسلة حلقات أخري و التي سنخصصها لطريقة تحديد الوسيط المناسب حيث أنه بحكم التطور الذي عرفه سوق الفوركس فإنه شهد ظهور عدد كبير جدا من شركات الوساطة التي طورت من خدماتها بحكم التنافسية التي دخلت فيها قصد إستقطاب أكبر عدد ممكن من المستمرين الأمر الذي يفرض علي المستثمر و قبل أن تختار شركة الوساطة طرح بعض الأسئلة الجوهرية و التي ستكون هي صلب موضوع حلقاتنا
سننطلق من السؤال التالي هل الشركة خاضعة للهيئات الرقابية التنظيمية؟

 

من البديهي أن يكون هذا السؤال هو الإنطلاقة الفعلية لنا في هذه السلسلة لأن هذه النقطة هي التي تساهم في الرفع من الثقة عند المستمر التي تشعره بقدر كبير من الأمان و الذي ينعكس بشكل إجابي للغاية علي تجارته و قراراته .

كما هو في علم الجميع فإن سوق الفوركس يحتضن كما هائلا من التداولات عبر شبكة الأنترنيت و رغم ذلك فهذا لا يعني أنه لا يخضع للجهات الرقابية فكل دولة تكون بها جهات رقابية تنظيمية لأسواق المال يجب أن تخضع لها شركات الوساطة في هذه الدولة , حيث أن الوظيفة الرئيسية للجهات الرقابية هي حماية المستثمرين من أي تلاعب قد تقوم به الشركات ضد مصلحتهم الأمر الذي يوفر للعميل قدرا معقولا من الأمان الذي يسهل عليه التداول في سوق ضخمة عبر الانترنيت قصد الوصول للأرباح المرجوة التي لا يمكن أن تتحقق بدون ثقة لذلك فالحذر كل الحذر من اختيار شركة غير خاضعة لجهة رقابية معروفة.